وبلاگ ثبتی حقوقی کیفری
» چک صدور و وصول آن
چک در قانون تجارت:
در وجه شخص معین یا حامل صادر می شود
ماهیت سند دستور پرداخت است
ذکر محل صدور الزامی است
نظریه محل پذیرفته شده است
صرفا می تواند حال باشد
صرفا با امضاء صادرڪننده قابل صدور است
مهلت اعتراض ۱۵ روز ، ۴۵ روز ، ۴ ماه از تاریخ صدور چڪ می باشد
مهلت اقامه دعوی ۱ سال و ۲ سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه
صادرڪننده متعهد اصلی است و محال علیه الزامی به پرداخت ندارد
محال علیه هرشخص حقیقی یا حقوقی است.
چک وعده دار چیست ؟
در مورد چک وعده دار یا وعده دار بودن چک باید گفته شود که هرگاه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ، چک وعده دار نامیده خواهد شد یعنی اگر تاریخ درج شده در چک پس از تاریخ واقعی صدور چک است چک وعده دار می باشد به عنوان مثال اگر چکی که امروز صادر می شود تاریخ یک ماه بعد درمتن چک درج شود چک وعده دار به شمار می رود و در صورت اثبات وعده دار بودن چک ، صادر کننده چک به استناد به قسمت اخیر بند ه ماده 13 قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری نیست بنابراین صادر کننده این چنین چکی از مجازات مبری می باشد .
چک کیفری چیست؟
قانون گذار به خاطر اهمیت چک وقائم مقامی آن برای اسکناس، راهکار تعقیب کیفری را علاوه بر راهکار های حقوقی و اجرای ثبت،جهت وصول وجه چک در نظر گرفته است.
خصوصیات چک کیفری :
چک به روز باشد : یعنی تاریخ صدور وسررسید آن در عمل یکی باشد .
ماده 11قانون صدور چک برای استفاده از راهکار کیفری شرایطی به شرح ذیل مقرر کرده :
دارنده چک از تاریخ صدور چک ظرف 6ماه اقدام به گرفتن گواهی عدم پرداخت چک از بانک نماید.
ازتاریخ گواهی عدم پرداخت تا 6ماه اقدام به شکایت کیفری نماید. در غیر اینصورت امکان استفاده از این راهکار وجود نخواهد داشت.
دارندگان حق شکایت کیفری :
ماده 11قانون صدور چک، تنها ((دارنده چک)) را دارای حق شکایت کیفری می داند، یعنی کسی که چک را برای اولین بار به بانک ارائه داده است.
در نتیجه مقنن شخصی را به عنوان ((دارنده چک)) به رسمیت می‌شناسد که دو شرط در مورد وی محقق شده باشد :
با ارائه چک به بانک، هویت کامل و دقیق او همراه با تاریخ در ظهر چک نوشته شده باشد.
با در خواست گواهی عدم پرداخت،گواهی مذکور به نام وی صادر شده باشد.
موارد سقوط حق شکایت کیفری :
1-انتقال چک بعد از گواهی عدم پرداخت :
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می گردد، حق شکایت کیفری ندارد.
2-انتقال چک بعد از شکایت کیفری :
هر گاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد حق شکایت کیفری انتقال دهنده ساقط می شود و این حق به انتقال گیرنده، منتقل نمی شود.
در واقع این تمهیدی است که قانونگذار قرار داده تا دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به افراد ((شر خر ))ندهد.
3-واگذاری چک به هر نحو بعد از شکایت کیفری :
منجمله هبه و صلح و...حق شکایت کیفری را ساقط میکند.
4-پرداخت وجه چک از طرف صادر کننده ی چک :
در صورت کارسازی وجه چک توسط مسئولین، دیگر صحبت از ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی منتفی است.
5-مشمول مرور زمان شدن
6-رعایت مهلت شش ماهه از تاریخ صدور چک برای مراجعه به بانک :
دارنده بایستی ظرف مهلت شش ماه (هر ماه 30روز) از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند
7-رعایت مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری :
دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه به مراجع قضایی جهت شکایت کیفری مراجعه کند.
دارنده چک تا چه تاریخى میتواند علیه صادر کننده چک طرح دعوى کند؟
تا زمانی که چک از امتیازات قانون تجارت استفاده می کند می تواند علیه صادر کننده مستند به چک به عنوان سند تجارى طرح دعوى کند و هم در صورت تقاضاى تامین خواسته از پرداخت خسارت احتمالى معاف باشد و هم خسارت تاخیر تادیه را با توجه به تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک از تاریخ چک مطالبه کند و نه بر اساس ماده ٥٢٢ قانون ایین دادرسى مدنى از تارخ مطالبه.
شرط استحقاق دارنده به استفاده از مزایاى فوق ان است که دارنده ظرف مهلت قانونى به بانک محال‌علیه رجوع کند و ظرف پنج سال از تاریخ صدور گواهى عدم موجودى طرح دعوى کند.
دلیل تکلیف دارنده به رجوع به بانک ظرف یک سال این است که چک مشابه برات به رویت است و از جهات عدیده از مقرات قانون تجارت راجع به برات تبعیت میکند(ماده ٣١٤ ق ت) و از جمله ماده ٢٧٤ قانون تجارت.
هر گاه دارنده چک ظرف این مدت به بانک مراجعه نکند و گواهى عدم یا کسر مو جودى نگیرد دیگر سند او عنوان چک ندارد و بنابر این هم باید خسارت احتمالی بدهد وهم خسارت تاخیر برای او باید با توجه به ماده ٥٢٢قانون ا.د.م مورد حکم قرار گیرد و نه تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک.
امتیازات مزبور در فرضى نیز برای دارنده وجود ندارد که او ظرف یک سال به بانک رجوع کرده ولی ظرف ٥ سال منعکس در ماده ٣١٨ قانون تجارت طرح دعوی نکرده است در این فرض هم دارنده برای آن که بتواند قرار تامین مطالبه کند باید خسارت احتمالی پرداخت کند و خسارت تاخیر تادیه برای او از تاریخ مطالبه احتساب می شود و نه از تاریخ چک.
روش های پیشگیری از جعل چک:
معمولاجعل امضاء چک درزمان صدور آن قابل تصور است، زیرا بعد از صدور چک، احتمال جعل امضاء کم‌تر است؛ بنابراین برای جلوگیری از جعل امضاء معمولا راهکار‌های آتی الذکر مد نظر است.
1صاحب حساب امضائی داشته باشد که به سادگی نتوان آنرا جعل کرد البته امضای شلوغ و پر خطوط هم ممکن است دردسرساز شوداز این جهت که هنگام تعیین اصالت بسیار سخت خواهد شد.
2-امضاء چک انحصاری باشد این امر باعث میشود که از نمونه امضاء شما افراد کم تری مطلع شوند و یا اینکه برای صدورچک از خودکار اختصاصی که مخصوص تحریر و امضاء چک باشد استفاده شود.
3-دسته چک و یا برگ چک را در دسترس دیگران قرار ندهید و معمولا به صورتی نگهداری کنید که امکان دسترسی به آن برای دیگران غیر ممکن یا سخت باشد البته راهکار‌های ذکرشده میتواند کمکی برای جلوگیری از ارتکاب جعل امضاء شود لیکن به طور قطع نمی‌توان از آن جلوگیری کرد.
مراحل اقدام و اعلام مفقودی چک:
اقدام اول
دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
اولین قدم اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد.
مطابق با ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.
اقدام دوم
مراجعه دستور دهنده ظرف یک هفته به مراجع قضائی ( دادسرا یا شورای حل اختلاف )
در دومین قدم دستور دهنده مراجعه به مرجع صالح قضایی که در حال حاضر با توجه به اختلاف رویه در حوزه های قضایی، دادسرا یا شورای حل اختلاف محل است، می باشد.
نامبرده پس از اعلام مفقودی و تشکیل پرونده و انجام تشریفات، گواهی مربوط به مفقوی چک مورد نظر را از مرجع مربوطه اخذ می نماید.
اقدام سوم
ارائه گواهی مربوط به مفقوی چک به بانک
مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک دستور دهنده مکلف است
پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید
در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.
نکته :
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
نکته:
مراجعه به شورای حل اختلاف فقط در خصوص مفقودی چک بوده و در صورت تحقق جرایمی از قبیل جعل، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و … باید به دادسرا مراجعه شود و شکایت کیفری مطرح و ظرف مهلت مذکور گواهی تقدیم شکایت کیفری به بانک ارائه گردد.
اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟
هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک میتواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.
طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار میکند.
چک سندی است تجاری که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن، پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده، سلب میکند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام میکند.
در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک میتواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.
هرچند عده‌ای معتقد هستند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.
چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک میتواند قبل از حصروراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.
این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد.
مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز میشود، لذا در این حالت هم، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال میشود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانکها باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.
صدور چک به انفراد:
یعنی صادر کننده چک یکنفر باشد، چه افرادی تحت عناوین (وکالت، وثیقه وانتقال) ظهر آن را امضاء کرده باشند یا نه،در هر دو حالت دارنده چک فقط می تواند علیه صادر کننده ی چک در خواست صدور اجراییه نماید.
صدور چک به اشتراک:
که معمولا صدور اسناد تجاری شرکت ها به این شیوه است، دارنده چک می تواند علیه تمام امضاء کنندگان تقاضای صدور اجراییه را بنماید و مسئولیت آن ها تضامنی است.
اعلام جرم علیه صادر کننده ی چک مانع از در خواست صدور اجراییه برای وصول چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود.
در صورت برگشت شدن چک از حساب انفرادی، آیا حساب مشترک صاحب حساب با ثالث مسدود می شود؟
در صورت برگشت شدن چک از حساب مشترک، آیا بانک حق رجوع به حسابهای انفرادی صاحبین حساب را دارد؟
به زبان ساده در صورتی که چک شما برگشت بخورد، بر اساس ماده ۵ مکرر قانون چک جدید، بانک حق دارد کلیه حسابهای شما را به میزان مبلغ چک مسدود کند. حال اگر حسابهای انفرادی صاحب حساب موجودی نداشت، بانک می تواند حساب مشترک او با سایر افراد به میزان سهم او از این حساب را مسدود نماید. همچنین در صورت برگشت چک از حساب مشترک، موجودی حسابهای انفرادی صاحبان حساب و امضاکنندگان به میزان مبلغ چک مسدود می شود.
مسئولیت امضاکنندگان چک از حساب مشترک:
مسئولیت امضاکنندگان چک از حساب مشترک، تضامنی نبوده و به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و در صورت عدم تعیین، اصل بر تنصیف است.
توضیح : با توجه به اينکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسؤوليت امضاءکنندگان در خط طولي است و نه عرضي و اصل بر عدم تضامن مي‌باشد، بنابراين مسؤوليت هر يک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به ميزاني است که در هنگام افتتاح حساب تعيين‌شده و اگر ميزان مسؤوليت مزبور تعيين نشده باشد، اصل بر تنصيف است.
بایستی توجه داشت که توافق صاحبان حساب در مورد میزان مسئولیت، تاثیری در حقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارند نخواهد داشت و در برابر ثالث، اصل تنصیف جاری است.
نکات صدور چک:
1-چک سفید امضاء حتی اگر بی محل باشد صادرکننده آن به اتهام صدور چک بی محل قابل تعقیب کیفری نیست
2-مطابقت امضای صادر کننده چک در صورت سند با نمونه امضای او نزد بانک از شرایط شکلی اعتبار چک نیست برای اعتبار سند به عنوان چک به استناد ماده 311قانون تجارت کافی است صادر کننده آنرا امضا کند
3-اگر عدم پرداخت وجه چک به دلیل عدم مطابقت امضای چک با امضای کسی باشد که حق صدور چک دارد یا به دلیل این که مهر شخص حقوقی صاحب حساب روی چک درج نشده است و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد کرد
4-فرضی که صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به چند شخص برای امضای چک نمایندگی اعطا و یکی از نمایندگان صورت چک را امضا کرده است از مصادیق عدم مطابقت امضای چک با نمونه امضاهای معرفی شده به بانک است و اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به موارد فوق نباید اجرائیه ثبتی صادر کند
5-اگر چکی که نماینده امضاء کرده بی محل و صدور آن واجد وصف کیفری باشد مسئولیت کیفری صدور چک بی محل به عهده نماینده است نه صاحب حساب مگر اینکه امضا کننده ثابت کند پرداخت نشدن وجه چک مستند به صاحب حساب یا نماینده بعدی او بوده است ولی در هر حال حتی اگر عدم پرداخت مستند به صاحب حساب یا نماینده ی بعدی او باشد نماینده ای که چک را امضا کرده است برای پرداخت وجه آن متضامنا با صاحب حساب مسئولیت خواهد داشت
6-مسئولیت تضامنی نماینده علاوه بر مبلغ چک خسارت تاخیر تادیه آن را هم شامل می شود
7-اگر دارنده چک صدور اجراییه ثبتی را برای وصول وجه آن تقاضا کند اجراییه ثبتی متضامنا علیه نماینده و صاحب حساب صادر خواهد شد
8-هرگاه نماینده شخص حقوقی از حدود اختیارات خود به هنگام صدور سند خارج شود خود نماینده شخصا مسئول اجرای تعهدات ناشی از صدور سند است و اصیل مسئولیتی ندارد
9-هرگاه چک توسط نماینده صاحب حساب امضاء و صادر گردد نماینده و صاحب حساب برای تادیه وجه سند مسئولیت تضامنی دارند
نکات مهم قانون اصلاح قانون صدور چک :
مهلت ١٠ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌هاي برگشتي به سامانه بانک مرکزي لغو شده و به محض صدور گواهينامه عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به اين سامانه هستند.
بانکها مکلف به درج کد رهگيري بر روي گواهينامه عدم پرداخت صادره بوده و بديهي است به گواهينامه فاقد کد رهگيري در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
به استناد تبصره ٢ ماده ٥ مکرر، اطلاعات چک‌هاي برگشتي اشخاص حقوقي در سابقه امضاکنندگان آنها نيز نمايش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثيري در موضوع فوق نخواهد داشت.
در خصوص واريز کسري مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودي مبلغ در حساب از دو سال به يک سال کاهش يافته است.
در صورت ارائه هر يک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌هاي برگشتي مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضايتنامه رسمي از دارنده چک، نامه رسمي از مرجع قضائي يا ثبتي ذي صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرایي در خصوص چک؛ حکم قضائي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پيش از يک سال از تاريخ انسداد مبلغ چک، بانک مي‌بايست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.
