وبلاگ ثبتی حقوقی کیفری
» جعل سند
جعل چیست:
1 - جرم جعل؛ جعل يک سند يا نوشته يعني تغيير متقلبانه يک سند يا نوشته به ضرر ديگري. بنابراين، هر تغييري جعل نيست. بلکه تغيير بايد با حيله و نيرنگ بوده و باعث ورود ضرر به ديگري شود.
2 - جاعل؛ بنا بر تعريفي که از جعل گفته شده، جاعل کسي است که با تقلب و حقه، سند يا نوشته‌اي را تغيير مي‌دهد تا با اين تغيير، ضرري به ديگري وارد کند.
3 - روش‌هاي وقوع جرم جعل؛ با پيشرفت تکنولوژي، طرق ارتکاب جرايم از جمله جرم جعل نيز متحول شده است. امروزه ساختن سندي مثل شناسنامه يا گذرنامه، تنها راه ارتکاب جرم جعل نيست، بلکه روش‌هاي متفاوتي وجود دارد که مي‌توان يک نوشته يا سند را جعل نمود. تعدادي از اين روش‌ها به شرح زير هستند؛
ساختن مهر يا امضا اشخاص؛ چک، قولنامه، اجاره نامه و اسنادي نظير آن بايد توسط اشخاصي که اين اسناد متعلق به آنها است، امضا يا مهر شود. در اين روش، جاعل امضا و مهر اين اشخاص را جعل نموده، سپس از سند جعلي به ضرر صاحب اين اسناد استفاده مينمايد.
خراشيدن يا تراشيدن؛ در اين روش، جاعل با استفاده از ابزاري همچون تيغ يا چاقو، اعداد يا کلمات نوشته را تغيير مي‌دهد. براي مثال، مبلغ يک چک را از 3000 به 2000 تبديل مي‌کند.
الحاق؛ در اين روش، لزوما جمله يا عبارتي به يک متن اضافه نمي‌شود، بلکه صرف درج يک عدد نيز براي وقوع اين جرم کافي است.براي مثال، اگر عدد 3000 به 30000 تبديل شود، جرم جعل تحقق يافته است.
الصاق؛ در اين روش، امضا يا مهر شخصي از يک نوشته بريده شده و به نوشته ديگر الصاق يا چسبانده مي‌شود.
4 - سند يا نوشته؛ اسناد رسمي، همچون شناسنامه يا گواهي‌نامه، اسنادي عادي، دانشنامه‌هاي تحصيلي، احکام دادگاه‌ها، مهر يا علامت شرکت‌هاي دولتي يا غير دولتي، اسکناس و چک‌هاي صادره
توسط بانک‌ها يا هر نوشته‌اي که با تغيير آن بتوان به ديگري ضرري وارد نمود، قابليت جعل دارد و مي‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد.
5 - نحوه تشخيص سند مجعول: بنا بر تعريف جرم جعل، تغيير در يک سند بايد براي ضرر زدن به ديگري باشد. با مراجعه شخص ضرر ديده به دادگاه و طرح شکايت جعل، دادگاه، از کارشناسان رسمي دادگستري استفاده مينمايد. کارشناسان با بررسي دقيق سند، مندرجات يا امضا يا مهر آن، جعلي يا قانوني بودن آن را تشخيص مي‌دهند.
6 - مجازات جرم جعل؛ طبق قانون مجازات اسلامي، براي جاعل، مجازات حبس مقرر شده است. براي مثال، مجازات جعل احکام دادگاه‌ها، مهر يا علامت شرکت‌ها يا ادارت دولتي، اسکناس يا چک بانکي 1 تا 10 سال حبس، جعل مدارک تحصيلي 1 تا 3 سال حبس، جعل مهر يا علامت شرکت‌هاي غيردولتي 3 ماه تا 2 سال حبس است.
و در صورتي که کارمندان يا مسوولان دولتي يا قضايي مرتکب جرم جعل شوند، مجازاتشان بيشتر از افراد عادي خواهد بود.
مصادیق جرم جعل
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی حصری نبودن جرم جعل را بیان نموده است. این بدان معناست که به غیر از موارد ذکر شده در قانون، مصادیق دیگری نیز مشمول این جرم می شود. به طور کلی مصادیق جرم جعل سند که در قانون آمده است شامل موارد زیر می شود:
ایجاد مکتوبات یا اسناد
بازسازی مهر و امضای اشخاص
خراشیدن یا تراشیدن نوشته ها به منظور تبدیل کلمه یا از بین بردن کل کلمه
قلم بردن در مکتوبات به جهت تغییر کلمات و اعداد و …
الحاق با هدف افزودن موارد جدید در سند
خط زدن، سیاه کردن یا از بین بردن بخشی از نوشته
ایجاد تغییر در تاریخ سند
الصاق دو نوشته به یکدیگر
استفاده از مهر فرد دیگر بدون اجازه وی
ادعای جعل در خصوص اسناد
احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.
هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.
مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا：
جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.
عکسبرداری از کارت شناسایی
بعضی از اشخاص، برای اینکه مدارک اصلی آنها، مثلا کارت ملی یا گواهی نامه و... مفقود نشود، و بعد گرفتار مراحل زمانبر دریافت المثنّی و.. نشوند، به مغازه های لوازم التحریر فروشی یا ...، مراجعه کرده، صاحب مغازه از آن کارت عکس گرفته و آن را پرس می کند و..
بعد آن اشخاص ، کارت اصلی را در منزل نگه داشته و عکس کارت را همیشه همراه خود می برند، به این دلیل که اگر مفقود شد، گرفتار درخواست المثنّی و .. نشوند
غافل از اینکه این کار از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود.
طبق مادهّ ی 537 قانون تعزیرات:
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد.
در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد..
یعنی هم شخصی که از آن کارت تصویر گرفته(مغازه دار)، و هم شخصی که از آن استفاده کرده، هر دو به مجازات فوق محکوم می شوند
عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است:
وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب میشود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.
