وبلاگ ثبتی حقوقی کیفری
» آزادی مشروط
آزادی مشروط :
اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد.
شرایط صدور حکم آزادی مشروط:
۱- محکوم پیش از این از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد بنابراین هرکس در طول زندگی فقط یک بار می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.
۲- محکوم نصف مدت مجازات را در حبس بیش از ۱۰ سال و یک سوم مدت مجازات را در حبس کمتر از ۱۰ سال تحمل کرده باشد؛ بنابراین تا زمانی که محکوم، میزان مقررّه محکومیت خود را در زندان سپری نکرده باشد، حق استفاده از آزادی مشروط را نخواهد داشت. لازم به ذکر است که امکان اعطای آزادی مشروط در خصوص محکومان به حبس ابد وجود ندارد.
۳- محکوم در مدت اجرای مجازات حبس همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد، از حالات و رفتار وی مشخص باشد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی‌شود همچنین به تشخیص دادگاه تا آن جا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی است را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد.
۴- نوع محکومیت حبس تعزیری باشد حبس تعزیری یکی از مجازات‌های تعزیری است که میزان آن در شرع مشخص نشده است و تعیین میزان آن با قانونگذار است مجازات‌های تعزیری در مقابل مجازات‌های حدی قرار می‌گیرند منظور از مجازات حدی مجازاتی است که نوع آن، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده است مثل مجازات جرم زنا که در مواردی اعدام، در مواردی سنگسار و در مواردی شلاق است در واقع این مجازات‌ها در شرع تعیین شده اند و قانون گذار آن‌ها را تعیین نکرده است.
شرایط استفاده از آزادی مشروط:
مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامی، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
ممنوعیت آزادی مشروط در حبس ابد:
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که آزادی مشروط شامل حال محکومان به حبس ابد نمی‌شود.
طبق قانون براي دريافت آزادي مشروط اگر مدت مجازات حبس تا 10 سال باشد با سپري كردن يك سوم از مدت مقرر در حكم و اگر بيش از 10 سال باشد با سپري كردن نصف آن، محكوم مي‌توانددرخواست آزادي مشروط كند . طبق روال قضايي براي محكومان به حبس ابد نيز تاكنون با گذشت 12 سال ،محكوم مي توانست تقاضاي آزادي مشروط كند.
البته براي تقاضاي آزادي مشروط، زنداني بايد شرايطي را احراز كند.این شرایط مربوط به عدم وجود سابقه محکومیت به حبس، اجرای قسمتی از مجازت زندان، حُسن اخلاق و رفتار، پیش‌بینی عدم تکرار جرم و پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است.
1ـ عدم وجود سابقه محکومیت به حبس: آزادی مشروط تنها به محکومی اعطا می‌شود که برای اولین بار و به علت جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد. در نتیجه، هرگاه محکوم، دارای سابقه محکومیت به مجازات حبس باشد، نمی‌تواند از مزیت آزادی مشروط استفاده کند. قانونگذار بدون توجه به نوع جرم ارتکابی مجرم، تنها «مجازات حبس» را پایه اعطای آزادی مشروط قرار داده است.
2ـ اجرای قسمتی از مجازات زندان: از دیگر شرایط آزادی مشروط، گذراندن دو ثلث مجازات در جرایمی است که کیفر قانونی آن‌ها بیش از سه سال حبس بوده و گذراندن نصف دوران محکومیت در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ها تا سه‌سال حبس است. بنابراین تا زمانی که محکوم، میزان مقرره محکومیت خود را در زندان سپری نکرده باشد، حق استفاده از آزادی مشروط را نخواهد داشت.
دلیل این امر آن است که مجرم بايد مدتی را در زندان گذرانده و حداقل به طور نسبی اصلاح شده باشد تا بتواند از آزادی مشروط استفاده کند و فقط در این زمان، می‌توان تشخیص داد که مجازات مقرره در مورد او موثر بوده است یا خیر؟
3ـ حُسن اخلاق و رفتار: شرط دیگر اعطای آزادی مشروط این است که مجرم در مدت اجرای مجازات، به‌طورمستمرحسن اخلاق نشان داده باشد. این روش از نظر قانونگذار به معنای اصلاح محکوم تلقی شده و او را مستحق استفاده از آزادی مشروط می‌کند. البته معیار سنجش حسن اخلاق در قانون مشخص نشده است و به نظر می‌رسد که رعایت مقررات زندان، ملاک تشخیص حسن اخلاق از ضد اخلاق باشد. بنابراین اصلح است که عده‌ای از افراد متخصص و آگاه به امور اجتماعی، روانی و کارشناسان فنی، حالات و سکنات مجرم را تحت‌نظر قرار داده و تحولات شخصیت زندانی را بررسی کرده و هنگامی که شخص اصلاح شده باشد، به وی آزادی مشروط اعطا كنند.
4ـ پیش‌بینی عدم تکرار جرم: از دیگر شروط اعطای آزادی مشروط آن است که بتوان اطمینان حاصل کرد که محکوم پس از آزادی از زندان، دیگر بار مرتکب جرمی نخواهد شد. به عبارت دیگر، باید از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی، دوباره دست به ارتکاب جرم نخواهد زد. البته احراز این شرط بسیار مشکل است؛ چرا که به سهولت نمی‌توان به اندیشه و افکار انسان‌ها پی برد و آن را مورد ارزیابی قرار داد. تنها دلیلی که در این زمینه می‌تواند ملاک تشخیص دادگاه قرار گیرد، محتویات پرونده کیفری و گزارش سازمان زندان‌ها در مورد رفتار و اخلاق محکوم در دوران اقامت در زندان است.
5ـ جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا بزه‌دیده: آخرین شرط اعطای آزادی مشروط این است که محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیانی را که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده، بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی، مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت مقام قضایی، ترتیبی برای پرداخت داده باشد.البته عدم استطاعت مالی، مانع از این نمی‌شود که به محکوم، آزادی مشروط اعطا نشود بلکه همین قدر که او وعده مساعدي را براي جبران ضرر و زیان بدهد و قراين و امارات نيز حکایت از تصمیم وی كنند، می‌توان به او آزادی مشروط داد.حال با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، شرايط براي محكومان به حبس ابد تغيير كرده است .
طبق راي ديوان عالي كشور به شماره 764 مورخ 9 آبان سال 96، آمده است: نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دايم، استفاده نمی‌شود؛ بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده 728 همان قانون نسبت به این قبیل محکومان « قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337» قابل اعمال و اجرا نیست.
هیات عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده است: بر این اساس رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست، به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
