ورشکستگی

» ورشکستگی

ورشکستگی :

حالت یک تاجر است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند.


انواع ورشکستگی :

ورشکستگی را می‌توان به سه حالت عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.


1-ورشکستگی عادی :

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید


2-ورشکستگی به تقصیر :

الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت). ۱- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود. ۲- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. ۳- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره. ۴- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر (ماده ۵۴۲ ق.ت.) ۱- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد. ۲- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد. ۳- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد. سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).


3-ورشکستگی به تقلب :

مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).


بطلان معاملات تاجر ورشکسته :

هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.


در اجرای حکم ورشکستگی : (با فرض عدم وجود اداره تصفیه در محل)

وصول مطالبات ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه و با نظارت عضو ناظر خواهد بود.

فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر ورشکسته" بوسیله مدیر تصفیه، با اجازه مدعی العموم و با نظارت عضو ناظر خواهد بود.

صلح دعاوی بوسیله مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر انجام خواهد گرفت.

استرداد وجوه از صندوق عدلیه با تصدیق مدیر تصفیه و به حواله عضو ناظر صورت میپذیرد.

در صورت تفریغ عمل تاجر ورشکسته" فروش اموال وی تحت نظر عضو ناظر ،با حضور تاجر ورشکسته و توسط مدیر تصفیه انجام خواهد شد.

تفویض اجاره( مابین ورشکسته وموجر) به ثالث، بوسیله مدیر تصفیه و با اجازه عضو ناظر خواهد بود.

نکته:در صورت وجود اداره تصفیه در محل امور تصفیه به اداره مربوطه واگذار میشود.

رفع توقيف از تاجر به دستور اداره‌ی تصفيه به عمل مي‌آيد. همچنین در صورتي كه تاجر فرار كرده يا قسمتي از اموال خود را مخفي كند امين صلح مي‌تواند بر حسب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام به مهر و موم اموال تاجر كند و بلافاصله اقدامات خود را به مدعي العموم اطلاع دهد.

تفتیش مراسلات: به موجب ماده ۱۰ ق ا.ت: اداره‌ی تصفیه می‌تواند از اداره‌ی پست و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ‌ها و بسته‌هایی که به عنوان متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد.

اداره تصفیه می‌تواند رأسا تصمیم گرفته و از تعطیل شدن تجارتخانه ورشکسته جلوگیری کرده و به او اجازه‌ی ادامه‌ی کاردهد.


تصفیه :

در اصطلاح حقوقی، به معنای جمع‌آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته، سپس نقد کردن و تقسیم آن میان طلبکاران است.

تصفیه بر دو نوع می‌باشد: عادی و اختصاری.


1-تصفیه عادی : هرگاه حاصل فروش اموال ورشکسته کافی برای هزینه کل تصفیه باشد به آن تصفیه به صورت عادی گفته میشود.


2-تصفیه اختصاری: برطبق ماده ۲۳ قانون تصفیه اگر به نظر اداره‌ی تصفیه حاصل فروش اموالی که صورت آنها را برداشته کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره‌ی مزبور اقدام به تصفیه اختصاری می‌نماید مگر اینکه برخی از طلبکاران، ظرف مدت ۱۰ روز درخواست تصفیه عادی را نموده و هزینه آن را هم بپردازند.

در تصفیه‌ی اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت می‌نماید و در آن اعلام می‌دارد که هر کس ادعایی علیه ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره‌ی تصفیه اعلام نماید. سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضاء کند ـ بدون رعایت تشریفات ـ اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله می‌نماید و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارد.

در مورد تصفیه‌ی اختصاری بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمی شوند مع ذلک هرگاه اداره مقتضی بداند ممکن است به وسیله تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید ولی در صورتی که ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی نموده باشد در این مورد باید جلسه بستانکاران دعوت شود.


نهادهایی برای ادامه تجارت تاجر ورشکسته :

در این خصوص نهادهایی به شرح زیر پیش بینی شده است:


1- قرارداد ارفاقی (م ۴۷۹ تا ۵۰۳ ق.ت): در این حالت بخشی از اموال تاجر که به طلبکاران ارفاقی می‌رسیده است، در اختیار خود تاجر قرار می‌گیرد تا با آن کسب و کار خود را ادامه دهد. این امر علاوه بر رضایت تاجر، نیازمند رضایت اکثریت عددی طلبکاران است که دارای حداقل سه چهارم مطالبات باشند. در قرارداد ارفاقی، سهم طلبکاران ارفاقی در اختیار خود تاجر قرار می‌گیرد و انعقاد آن با تاجر ورشکسته به تقلب امکان پذیر نیست.


2-ادامه فعالیت تجاری تاجر توسط وکیل یا عامل (م ۵۰۷ ق.ت): طلبکاران می‌توانند بدون انعقاد قرارداد ارفاقی، تجارت تاجر را ادامه دهند؛ بدین نحو که وکیل یا عاملی برای این امر می‌گیرند یا به خود مدیر تصفیه مأموریت می‌دهند که تجارت تاجر را ادامه دهد. این اقدام نیاز به رضایت سه چهارم طلبکاران دارد که دارای سه چهارم مطالبات باشند (حداقل سه چهارم عددی و مبلغی). این اقدام برخلاف قرارداد ارفاقی، نیازمند رضایت تاجر نیست و به همین دلیل، از طرف خود تاجر و طلبکاران مخالف، قابل اعتراض است.


3- ادامه فعالیت تجاری تاجر با تصمیم اداره تصفیه (م ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی): در مواردی که امر تصفیه توسط اداره تصفیه انجام می‌شود، اداره تصفیه می‌تواند راجع به ادامه فعالیت تاجر تصمیم گیری کند. البته طلبکاران می‌توانند اگر پیشنهادی دارند در این خصوص بیان کنند، اما در نهایت تصمیم گیری با خود اداره تصفیه است.

تگ ها :   ورشکستگی
آخرین مطالب این وبلاگ